«لا يمكن أن يتم تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، أيًّا كان موضوعه ومجاله، في الاقتصاد أو السياسة أو الإدارة أو الجنايات والعقوبات أو الجهاد أو العلاقات الدولية، إلا بإعمال هذا المبدأ والتركيز عليه؛ وهو فهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها». ...