يغطى الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الأفراد، والمؤسسات الأخرى، أو في جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها.
ويناقش الكتاب، أحدى القضايا الأساسية في الاقتصاد الإسلامي، وهي قضية الضمان باعتبارها متغيراً أساسياً من المتغيرات الحاكمة للعمل المصرفي، باحثاً عن إطار وأساليب جديدة شرعية، لتلبية حاجة المصارف الإسلامية لقضية الضمان عند قيامها بتوظيف مواردها.