ويغطي الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الافراد، والمؤسسات الاخرى، أو في جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها.
ويتناول الكتاب مفهوم المضاربة في ضوء تركيزه على فقه التجربة لهذا المفهوم، وفي ضوء سعيه لملاءمته مع المنهج الفكري الإسلامي. ويدرس التطبيق العلمي لصيغة المضاربة في المصارف الإسلامية، وتحديد المعوقات التي واجهت تطبيق هذه الصيغة، مع بحث مدى امكانية تطوير العمل بها