فإنه مما لا يخفى على أهل العلم والاختصاص أن مسائل الزكاة ونوازلها تتجدد مع تجدد المعاملات المالية وتنوعها ، وأن زكاة الدين من أكثر المسائل الزكوية خلافا في البحث والتطبيق لدى المتقدمين والمتأخرين، ولذا فقد أحسنت الجمعية الفقهية السعودية بطرق المسألة لأهميتها وحاجتها للنقاش، لاسيما عبر التطبيقات المعاصرة، لأن هذا يربط التنظير بالتطبيق، ولذا جاءت ورقة شيخنا مستوعبة لهذا المقصود فابتدأها بالتأصيل ثم ذكر التطبيقات مبينا حكم زكاتها كما هو المطلوب من الجمعية، ولعل فيما ذكره -حفظه الله – كفاية فالمقصود هو الاختصار، إلا أني أريد أن أركز حديثي حول قضية محددة في زكاة الدين وهي أثر الأجل في زكاة الدين وهل تثبت الزكاة في الدين المؤجل أم لا؟ فهي من أعقد مسائل الزكاة وأكثرها تطبيقا.
كما هو الحال في عقود التمويل مختلف أنواعها، وهي مما أشار إليه شيخنا باختصار – لضيق المقام وتوقف فيها، وإن كنت ربما لا أباعد عن هذا إلا أني سأحاول أن أثير فيها عدة نقاط لتكون محلا للنقاش من أصحاب الفضيلة ومن غيرهم، فحسم مسائل زكاة الدين لاسيما المؤجل مما يتعسر أو يتعذر فهي قضية من القضايا التي تتنازعها آثار متقابلة وأصول متنازعة، وإنما هي محاولة لتصوير إشكالات المسألة واتجاهاتها وتقريب وجهات النظر فيها.