هذا البحث يتناول موضوع تحقيق المناط باعتباره سبباً من أسباب اختلاف الفقهاء،هذا الأمر يستوجب التحقيق في تلك الأفعال قبل إجراء الأحكام عليها ّ ليتبين ما كان
مناطا لها في عموم ّ توجهها لأجناسها هل يبقى مناطا لها جميعا وهي أفراد ّ متعينة أم ّ أن بعض تلك الأفراد يخرج بحكم ملابسات ّ تحف ّ بتعينه من أن يكون مناطا لها فلا يقع إجراؤه عليها نظريا، أو ّ أن بعضها وإن كان مناطا لها في الدلالة غير ّ أن تلك الظروف ّ الحافة به تجعله خارجا عن مناطها في التنزيل فترفع من شمولها في التنزيل دون شمولها في الدلالة