يعتمد الكتاب على الرد على الكليات والأصول التي تنبع منها الشبهات حول حجية السنة عموما وحول صلاحية علم الحديث خصوصا ،
إن “الإلحاد” ليس إلا نتيجة لتراكمات من الشبهات والشكوك والمواقف التي لم يكن عند المتأثر بها من اليقين ما يدفع به أثرها المضاد للايمان، ولا من المنهج المعرفي والنقدي ما يضعها به موضعها الذي لا ينبغي أن تتجاوزه وتتعداه، ولا من المعرفة التفصيلية بالشريعة ما يرد بها تفاصيل ما اشتبه عليه.
ولعلاج مشكله الإلحاد والتقليل من انتشارها، يجب توجيه إهتمام كبير إلى معالجة “مقدمات الإلحاد”، والمقصود بها أربعة أمور:
١- إنكار الثوابت الشرعية أو التشكيك فيها دون إنكار أصل الإسلام … مثل إنكار حُجية السنة، وإنكار بعض الحدود الشرعية المتفق عليها كحد الرجم على الزاني المحصن.
٢- التأثر بالمفاهيم الفكرية الغربية المصادمة لثوابت الإسلام … كمفهوم الحرية الغربي بكل تفاصيله وتبعاته.
٣- الاضطراب في الموقف من مصادر التلقي الشرعية ومن منهجية الاستدلال المنضبطه بأصول الشرع … مثل هدم سور الاجماع وعدم الاعتراف بأي منهجية تراثية/شرعية للتعامل مع النص الشرعي.
٤- الموقف السلبي من العلوم الشرعية ومن عموم علماء المسلمين المتخصصين في علوم الشريعة ومن أخصهم: علماء الصحابة والتابعين والأئمه الكبار، والتقليل من شأنهم ومن قيمة إجماعهم، ونسف نتاجهم العلمي في حال تعارضه مع أي فكرة يُريد مخالفهم تقريرها.