التجديد والاجتهاد أمران ضروريان في المسائل المستجدة أو الطارئة، والأصل في الاجتهاد مراعاة ما دلت عليه مصادر التشريع الإسلامي، والاهتداء بقواعد الفقه الكلية.
لكنّ هناك مستنداً يصلح الاعتماد عليه أيضاً في الاجتهاد والإقتداء: وهو الواقعات أو النوازل والعمل الفقهي والفتاوى الصادرة من المتقدمين في مسائل مشابهة أو مقاربة، وهذا حقل خصب ومعين لا ينضب في الساحة الفقهية، في سجل أو مصنفات تلك النوازل في ظروف ماضية.
ويحتاج الأمر بالإضافة لتصفح تلك النوازل وضع ضوابط معينة يهتدي بها الاستئناس بالمعروضات التي كانت تعرض على كبار المفتين، كمعروضات العلامة أبي السعود وغيره من الفقهاء ولا سيما المالكية، وهي المعروفة بالفتاوى الصادرة في كل عصر.
هذه الضوابط تجدها في هذا الكتاب دون غيره.
وحينئذ تجد الجواب الشافي للرد على من يحاولون تعطيل النصوص الشرعية، من خلال بيان الثوابت والمتغيرات في الفقه.