“علم الحديث” علم خطير وقعه، كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، وتعريف لا بد من إشهاره ونشره. والحديث لغة ضد القديم، وفي الاصطلاح من حيث الرواية هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة. وقد أجمع العلماء على أن الحديث-السنّة-هو الأصل الثاني من أصول الأحكام التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد كان فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي استنباط الأحكام التي لا يجدون لها نصاً في القرآن الكريم.
ولأهمية هذه الرسالة عُني بتذييلها بتحقيق لطيف هدفه توضيح ما أبهم فيه وما أشكل. أما بالنسبة لما قام به المحقق من أعمال نجد أنها تتجلى بـ: أولاً: قام بعد البحث والتنقيب، بإرجاع أصول الكتاب على نسخة الآستانة، مثبتاً النقص، ومنبهاً على المزيد عليه، ومصححاً الأخطاء اللغوية والمطبعية التي لا بد من تصحيحها. ثانياً: خروج ما ورد في الكتاب من أحاديث، وذلك بعد التثبت من مصادرها المعتمدة، كصحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن الأربعة، والمسانيد وغير ذلك من كتب السنة المعتمدة. ثالثاً: أثبت ضمن التعليقات بالهامش رقم الآية… اسم السورة لكل آية وردت في هذا الكتاب من القرآن الكريم. رابعاً: ذكر ترجمة تفكي للتعريف بكل علم ذكر بهذا الكتاب القيّم النفيس.