تبين لنا بعد النظر فيما قاله الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الكفالة أن قول جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر وأخذه غير سديد على إطلاقه، كما أن القول بالجواز مطلقاً غير صحيح أيضاً، نظراً لما قد يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار عقد الكفالة، وأنه لا بد في المسألة من التفصيل