ويغطي الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسلة عدداً من الموضوعات المتصلة بالصيغ التي تنظم علاقات هذه المؤسسات، سواء كانت مع غيرها من الأفراد، والمؤسسات الأخرى، أو في جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها، أو في جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التي تقوم بها.
ويجمع هذا الكتاب بين فقه النظرية وفقه التجربة، للدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ويسعى إلى تقويمه للوقوف على حقيقة ما أنجزته، وحققته من أهدافها المعلنة سابقاً. وتظهر أهمية الكتاب في اطار الجدل الكبير الذي يثار حول دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية