عرض أربعة مخارج: (زكاة العقار، رسوم العقار، التسعير، تحريم الاحتكار)، ثمّ حلّلها باستيعاب ممتاز لحيثيّاتها، وانتهى بأنّ أزمة الإسكان إداريّة لا فقهيّة، مثلًا: فتوى وجوب زكاة عقار التجارة وجواز التسعير موجودة، لكن المشكلة في أماكن أخرى، مثل الإقطاعات والمضاربة بالعقار لضعف الفرص الاستثمارية، وقيود التطوير العقاري القانونيّة والإداريّة والتمويليّة، وتمطّط البيروقراطيّة، وغياب البيانات الدقيقة، والهجرة للمدن الكبرى -الرياض مثلًا-، وغيرها.