موضوع تنازع المصالح أو تعارضها حديث الساعة، ويجري التنديد به في أكثر من محفل، بيد أن الأمر لا يتعلق بوضعية جديدة ، وإنما الجديد بالأحرى هو الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم الذي يلحظ على الخصوص من خلال التكريس القانوني لهذه الفكرة وتزايد الكتابات المخصصة لها.
وهكذا تحث اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأطراف في الاتفاقية على مكافحة هذه الظاهرة ، حيث تنص الفقرة 5 من المادة 8 فيها على أنه تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين».
ومن جملة التدابير المنصوص عليها أيضا في الاتفاقية لمنع تعارض المصالح فرض قيود، عند الاقتضاء. ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم ، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثنـاء مـدة خدمتهم الفقرة الثانية هـ ، من المادة (12).