إن ولاية الدولة على الأوقاف لم تكن في التطبيق الإسلامي اغتصابًا لحق، أو فرضًا لسطوتها في الشأن الخاص للأفراد، أو تدخلًا في علاقتهم بالخالق سبحانه، بل جاءت في إطار ما أوجبه الشارع عليها من اهتمام ورعاية لما تحت يدها من الأفراد والأشياء، وهذه الدراسة تناول فيها الباحث الأساس الشرعي والقانوني لولاية الدولة على الوقف بالبيان والتعريف، ثم انتقل لبيان المشكلات الناشئة ن ولاية الدولة على الوقف وحلولها. وبذلك ختم الدراسة.