التحكيم من الوسائل القضائية الفعالة في هذا العصر، يلجأ إليه المتخاصمون بإرادتهم ورضاهم، لما يختص به من سرعة الفصل في القضايا والمنازعات. ويعتبر حكمة حجة للمتخاصمين وملزما لهم، يجب عليهم احترامه وتنفيذه، لأن هذا الحكم يستند إلى إدارة المتخاصمين. وتتضمن حجية الحكم التحكيمي عدة مظاهر، منها: عدم تعقب قاضي البلد لحكم المحكمين، وعدم تمكين المحكمين من الرجوع عنه بعد صدوره، ووجوب التزام المتخاصمين به ولو كان مخالفا لمذهب أحدهم، وعدم تأثر الحكم التحكيمي بالشبهات والتغيير في البينات، وانتقاء مسؤولية المحكم عما يصدره من أحكام. ويشترط لهذه الحجية بما تتضمنه من مظاهر عدة شروط وقيود: من هذه الشروط أن يتحقق الرضا من كل من المتخاصمين والمحكمين، وأن يكون الحكم التحكيمي صادرا عمن هو أهل لذلك، وأن تكون القضية المراد إصدار الحكم فيها داخلة في مجال التحكيم. ومن القيود: عدم رجوع المتخاصمين عن التحكيم قبل صدور الحكم، وأن يصدر الحكم عن المحكمين باتفاقهم، وأن لا يكون الحكم مخالفا للنصوص الشرعية القطعية.